كل الصحف – راشد العثمان
واجه عدد من المواطنين والمقيمين نوع جديد من حالات النصب والاحتيال يقوم بها بعض مستوصفات الأسنان، خصوصا من يقومون بتقسيط مبالغ العلاج، وتتنوع أشكال النصب والاحتيال، التي تستهدف بطاقات الائتمان بالذات، وتتغير بالتوازي مع تطور الأساليب والوسائل لتسهل على هؤلاء المحتالين والنصابين ارتكاب جرائم السحب بطرق مختلفة وخفية، حتى بات حصر هذه الطرق شبه مستحيل.
وكشفت “صحيفة كل الصحف الإلكترونية” عددا من أساليب النصب والاحتيال بعدما لجأ إليها عدد ممن تعرضت بطاقاتهم للسحب منها دون إذنهم، ومن إحدى عمليات النصب ماقام به أحد المستوصفات بالرياض، وعند مراجعته أنكر علمه بتلك العملية وبعد مواجهته بالقرائن وعد بإعادة المبلغ المسحوب ولكنه، ماطل ضحاياه، وبدأ يتهرب من الرد عليهم ومواجهتهم.
بهذا الخصوص قال أحد الخبراء في مثل هذه الجرائم في أحد البنوك المحلية أن هذه الحادثة بدأت بالانتشار لأن المحتال يسحب من مئات العملاء وقد لا يراجعه إلا أعداد محدودة، ويحاول أن ينكر، وبهذا فإن الضحايا يكفون عن مطالبته.
وأضاف: والاحتيال من هذا النوع على نوعين الأول: قيان بعض المتاجر بسرقة بيانات البطاقة عند استلامها من العميل، ومن ثم استخدامها في وقت لاحق، وهذا النوع من الاحتيال هو الأكثر شيوعا، إذ يسرق المحتال بيانات حامل البطاقة ويستخدمها بطرق غير قانونية دون وجود البطاقة نفسها.
ويتمثل النوع الثاني في سرقة البيانات من البطاقة، وهذا النوع بدأ ينتشر الآن، وعلينا الاحتراز منه، يظهر في المتاجر، إذا يمرّر بائع غير أمين بطاقة ائتمان المشتري في جهاز يختزن المعلومات، وعندما تستخدم هذه المعلومات، التي اختلسها التاجر، في الشراء يخصم المبالغ من حساب صاحب بطاقة الائتمان، دون علمه.
وفي كلتا الحالتين عندما يراجع صاحب البطاقة المتاجر التي سحبت منه المبالغ يتذرعون بأن العملية لم يتم سحبها، وإذا أصر بالطلب طلبوا منه مراجعة البنك لطلب كشف حساب يثبت سحبهم للمبلغ وبهذا فإن الضحية لن يطالب باسترداد المبالغ المخصومة من بطاقته إذا كانت قليلة، وهنا تكمن مشكلة أخرى وهي أن الكثير من الضحايا لن يستردوا أموالهم من متاجر النصب والاحتيال.
والمسؤولية تقع على مؤسسة النقد التي يجب أن تقف بالمرصاد لعمليات القرصنة وتحاسب تلك المتاجر وتطبق عليهم نظام الجرائم الإلكترونية.
