تبدأ مصلحة الزكاة والدخل، يوم غد مع بداية السنة الميلادية الجديدة، باستحصال مبالغ القيمة المضافة على معظم السلع والمواد الغذائية، وبعض العمليات المصرفية، وبيع وتأجير العقارات التجارية، واستئجار الشقق والفنادق والاستراحات والرعاية الصحية الخاصة والتعليم الخاص، وخدمات الاتصالات والتسوق الإلكتروني، وذلك وفقاً للقرار الملكي 113/ 3 بتاريخ 2/ 11 العام المنصرم، وبإجماع واتفاق دول مجلس التعاون على تطبيقها مطلع العام 2018.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، حيث تعدّ مصدر دخل أساسياً يساهم في تعزيز ميزانيات الدول، والتزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة، وتعد هذه النسبة من أقل النسب بالعالم، وتعيش بعض الدول المتقدمة والنامية على إيرادات الضرائب وتعد مصادر دخل لها.
ومع بداية التطبيق تدخل السعودية مرحلة جديدة من التعديل في سياساتها الاقتصادية ومحاولة تنويع مصادر الدخل، وإيجاد اقتصاد متين بدل الاقتصاد الريعي الذي يمثل فيه النفط العمود الفقري وأساسه، ومع هبوط أسعاره في السنوات الأخيرة بدأت الدول التي يمثل لها النفط الدخل الأساسي بالبحث عن بدائل لمواصلة بناء اقتصاد مستديم لا يعتمد على مصادر دخل واحدة قد تتأثر في أي وقت ومحاولة تنويعها، فكان هناك صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر الصناديق السيادية وأحد أكبر المستثمرين في مشروعي القدية ونيوم، وهما أضخم المشاريع السياحية.
وتهدف السعودية في خططها المستقبلية لبناء اقتصاد جديد؛ وذلك لمواصلة ضخّ المليارات في المشاريع الحكومية والبنية التحتية والمضي قدماً لتحقيق الرؤية الطموحة 2030، ومنذ وقت مبكر شرعت مصلحة الزكاة والدخل بالقيام بحملات تثقيفية لتوعية التجار والمستهلكين بالضريبة، وعُقدت ورش عمل بالاتفاق مع الغرف التجارية بمناطق السعودية، بالإضافة إلى تفاعلهم في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة حساب “الضريبة المضافة” الذي لا يتوقف عن توعية المجتمع، كما قامت “الزكاة” بنشر سياسات الضريبة، وما تشمله وبعض النصائح على موقعها الإلكتروني.
والهيئة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق وإدارة الضريبة في المملكة، وعن عمليات تسجيل وإلغاء تسجيل المكلفين في الضريبة، بالإضافة إلى إدارة عملية تقديم الإقرارات الضريبية ورد الضريبة إلى جانب إجراء عمليات التدقيق وزيارات التفتيش المتعلقة بالضريبة. كما تتمتع الهيئة بالسلطة الكاملة في فرض الغرامات على غير الممتثلين لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
ومتوقع أن تنعش القيمة الإضافية الميزانية، وترفع أرقام العائدات غير النفطية فمع تطبيق القيمة الانتقائية على السلع الضارة من التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والكماليات قبل نحو 6 أشهر سجلت هذه الضريبة عائدات بنحو 8 مليارات.
المصدر: سبق
