أكد محامون وخبراء قانونيون أن احتساب مبالغ التأمين وبقيمة ثابتة لسنوات لاحقة على سيارات التقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك أمر غير نظامي، لافتين إلى أن أسعار التأمين تتفاوت من سنة لأخرى تبعا للظروف، كما أن تقييم السيارة يتراجع من عام لآخر،
لافتين إلى أن تسجيل السندات بأمر لسنوات لاحقة غير مستحق لأنه تسجيل لأجل لم يأت بعد.
ووفقا لعقود التأجير المنتهية بالتملك، والتي اتطلعت عليها صحيفة مكة، فإن شركات التقسيط تحسب قيمة التأمين بناء على القسط الأول، ويستمر بقيمة ثابتة طوال مدة العقد الذي يبلغ متوسطه 5 سنوات.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي أن اعتماد حساب التأمين على مدى 5 سنوات يناقض العدالة، حيث إن بوليصة التأمين تعتمد لسنة واحدة وبالتالي فإن حساب الـ5 سنوات فيه كثير من الظلم، كما أن تسجيل السندات لأجل لاحق غير مستحق ومناقض لأبسط معايير العدالة.
وأضاف حنبولي أن سحب السيارة من عميل التأجير لمجرد تأخره شهرين وعدم إعادة المبالغ التي دفعها سابقا أمر يجب إعادة النظر فيه، لأنه يمثل إجحافا، لأن الأشخاص قد يتعرضون لظروف قاهرة قد تؤدي إلى عدم قدرتهم على الوفاء الفوري، وهنا يمكن أن تتم تسوية تحفظ الحقوق ولو بالحد الأدنى.
المصدر: سعودي اوتو
