أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “سكني” للعام 2018م، التي تعد الأعلى منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتتضمن 300 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في جميع مناطق السعودية. موضحة أن المنتجات تشمل 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة، تُقدَّم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
وأكد المدير العام لصندوق التنمية العقارية المشرف على برنامج “سكني” خالد العمودي أن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تأتي تزامنًا مع إعلان ميزانية الخير لوطننا الغالي، ووفق توجيهات القيادة الرشيدة وما قدمته وتقدمه من تسهيلات ودعم لرفع نسبة التملك، بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأوضح في بيان صحفي أن المرحلة الثانية من برنامج “سكني” سيتم خلالها إعلان تخصيص أكبر دفعة من المنتجات التمويلية منذ تأسيس صندوق التنمية العقارية قبل 40 عامًا، تتمثل في إعلان تخصيص 100 ألف بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وتستهدف الوصول إلى خدمة 50 % من مستفيدي صندوق التنمية العقارية حتى نهاية عام 2018. مشيرًا إلى أن هذه الدفعات تأتي امتدادًا للمرحلة الأولى من برنامج “سكني” التي تم خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، كما تم إقرار العديد من الإجراءات لتسهيل الحصول على التمويل المناسب، منها اتفاقيات البناء الذاتي التي تم اعتمادها خلال 2017.
وأشار إلى أنه سيتم أيضًا عن طريق “سكني” 2018، وبالشراكة مع القطاع الخاص، تخصيص 125 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري ابتداء من منتصف الشهر المقبل، وسيتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهرًا من توقيع العقود. كما تتضمن المرحلة أيضًا تخصيص 75 ألف أرض سكنية مطورة في مختلف مناطق السعودية. مؤكدًا أن هذه المنتجات ستساهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى السعودية.
وقال العمودي: تأتي هذه المنتجات السكنية والتمويلية استمرارًا للعديد من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقًا سعيًا إلى رفع نسبة التملك السكني، وتحقيق مزيد من الرفاهية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما أنها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسبَيْن؛ وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبَيْن، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
يُذكر أن برنامج “سكني” انطلق في مرحلته الأولى منتصف يناير من العام الجاري بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي، وأعلنت الوزارة هذا الشهر تجاوز المستهدف الرئيسي؛ إذ تمكنت من تخصيص 282.744 منتجًا سكنيًّا وتمويليًّا في جميع مناطق السعودية، شملت الوحدات السكنية الجاهزة وعلى الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الأراضي المطورة التي تقدم بشكل مجاني، والتمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
المصدر: سبق
