ذكرت مصادر أن جهات حكومية تدرس إمكانية دمج محال بيع أسطوانات الغاز في شركات ذات كيان مناسب، تتولى تسويق وتوزيع الأسطونات في جميع مناطق المملكة.
وأضافت المصادر وفقاً لـ”الحياة” أن الدراسة ستراعي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها سعوديون في قطاع توزيع الغاز.
واشارت إلى أن توجيهات صدرت بتولي لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، تحديد هامش الربح لشركة الغاز وموزعي ومتعهدي الغاز السائل، إلى حين نقل الإشراف على هذا النشاط إلى هيئة تنظيم الكهرباء.
وأبانت أن الجهات المعنية تعمل على السماح للشركات المشغلة لمحطات الوقود وأسواق التجزئة الكبيرة، بالاستثمار في مجال بيع أسطوانات الغاز السائل، بعد استيفاء التراخيص اللازمة.
وكان مجلس الوزارء قد أقرَّ نظام توزيع الغاز ولائحته، الذي ينص على أن تتولى هيئة تنظيم الكهرباء إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص كجزء من إيراداتها، وتشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة، واعتماد تعريفة البيع.
المصدر: اخبار٢٤
