#تقرير عالمي جديد لشركة «كي بي إم جي» التكنولوجيا المالية العامل المغيّر الأكبر للشركات المالية
#صحيفة_كل_الصحف_راشد العثمان
تشهد سلاسل القيمة الخاصة بالخدمات المالية التقليدية حالياً تغيّرات جذرية ناجمة عن التكنولوجيات الناشئة، غير أن نسبةً كبيرة من الشركات تعاني قصوراً في وضع استراتيجيات فعالة في هذا الإطار، وذلك وفقاً للتقرير الجديد الصادر عن شركة “كي بي إم جي” الدولية بعنوان صياغة المستقبل: اعتماد المؤسسات المالية على التكنولوجيا المالية بحثاً عن مزيد من التطوّر والنمو حيث تمّ استطلاع أكثر من 160 مؤسسة أو شركة مالية في 36 دولة.
ووفقاً لما ورد في التقرير، ترى البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول أن التكنولوجيات الحديثة الناشئة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا بلوك تشين (blockchain)، وإنترنت الأشياء، تُعيد رسم كلّ ما نعرفه عن الخدمات المالية. ويعتقد 57% ممن شاركوا في الاستطلاع أن التكنولوجيات المالية الناشئة هي المصدر الأكبر للتغيّرات الجذرية في يومنا هذا، يليها عدم الاستقرار التنظيمي العالمي المتزايد بنسبة (51%)، من ثمّ نماذج العمل الجديدة التي حظيت بنسبة (46%).
وقال أدريان كونتن رئيس قسم الخدمات المالية لدى “كي بي إم جي” في السعودية حسب استطلاع الرؤساء التنفيذيين الذي أجرته “كي بي إم جي” في المملكة العربية السعودية الشهر الفائت نرى أنَّ هناك اتجاه واضح في المملكة نحو تبني التكنولوجيات الجديدة والناشئة مع رغبة حثيثة في تعظيم الإمكانات الاستثمارية في هذه المجالات للوصول إلى تحول رقمي حقيقي سيكون بالتأكيد القطاع المالي جزء لا يتجزأ منه بهدف رفع مستوى الخدمات المالية في المملكة.
تحدّيات التكنولوجيا المالية
يشكّل وضع استراتيجية تكنولوجيا مالية جديدة تحدّياً من الناحية التنظيمية لعدد من المؤسسات. فقد أفاد 46% من الذين تمّ استطلاعهم بأن مؤسساتهم قد وضعت استراتيجية تقنية مالية واضحة ومحددة، فيما أشار 42% الى أن مثل هذه الاستراتيجية قيد التطوير في مؤسساتهم، كما أفاد 10% بأنّه ما من استراتيجية تكنولوجيا مالية في مؤسساتهم على الإطلاق. ومن ضمن الذين أفادوا بوجود استراتيجية في مؤسساتهم، يعتقد 47% منهم فقط أنها تتلاءم بالشكل المناسب مع التحديات التي تطرحها التكنولوجيا المالية.
وقد صنّف أكثر من 70% من المشاركين في الاستطلاع عنصر تعزيز خدمة العملاء على أنها من الأهداف الأولى لاستراتيجية التكنولوجيا المالية. أمّا المرتبة الثانية فاحتلها عنصر تحويل القدرات الحالية مع اعتبار 48% من الذين تمّ استطلاعهم على أنها هدف رئيسي.
ضرورة الشراكات
ويشكّل عقد الشراكات وتحديداً مع الشركات الناشئة عاملاً محرّكاً لأنشطة التكنولوجيا المالية، وفقاً لما جاء في الاستطلاع. وبشكل عام، يفيد 61% من المشاركين في الاستطلاع بأن شركاتهم قد دخلت في شراكات في مجال التكنولوجيا المالية سابقاً، فيما يوضح 81% وجود خطة لعقد شراكات جديدة في هذا الإطار في المستقبل.
وبرأي 72% من المشاركين في الاستطلاع ستكون الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية المصدر الرئيسي للابتكار في هذا المجال على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ لذلك كان من الطبيعي أن يفيد 81% من المشاركين في الاستطلاع بأن مؤسساتهم تخطط حالياً لعقد شراكات مع شركات ناشئة أو تخطط لفعل ذلك خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة. الجدير بالذكر أن نسبة مرتفعة قاربت 78% من المشاركين أفادوا بأن شركاتهم ستعقد أو تخطط لعقد شراكات مع مؤسسات كبرى غير مالية.
وفي نظرة إلى المنحى الذي ستتخذه التكنولوجيات المالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، أبدى المشاركون في الاستطلاع اهتماماً كبيراً بالبيانات الضخمة والتحليلات وواجهات برمجة التطبيقات، فقد أشار 67% من 55% من المشاركين في الاستطلاع على التوالي إلى أن هذه العوامل تحلّ في المرتبة الأولى أو الثانية من حيث نطاق اهتمام شركاتهم.
