أن يصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- أمراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد وتتعلق بحماية النزاهة ومحاربة الفساد على كافة المستويات وفي مختلف قطاعات الدولة والمجالات فهذا يؤكد على أن المملكة عازمة على محاربة هذه الآفة وشرورها والتطاول على المال العام والممتلكات العامة، وهو أمر يؤكد على أن الوطن بقيادته ماضٍ في طريقه نحو مرحلة جديدة يتم من خلالها تعزيز الشفافية، إذ لا ينسى المواطنون تأكيد سمو ولي العهد في مقابلة تلفزيونية العام الماضي على أن تعزيز الشفافية هو أهم الأسلحة التي يمكن محاربة الفساد من خلالها.
في الشأن الرياضي الذي يعد من أهم وأكثر المجالات حيوية وتنوعاً في العمل والذي يشهد إنفاقاً كبيراً من قبل الدولة فضلاً عن العقود الدعائية والعقود الخاصة بالرعاية والهبات التي تحصل عليها الأندية، بدت البيئة في أيام ماضية خصبة لكل من ينوي التطاول ومد يده على الأموال العامة وتحديداً أموال الأندية فضلاً عن سوء الإدارة والتصرف بالأموال من خلال التبذير والمبالغة بالمصروفات على حساب الإيرادات من أجل تلميع الذات وكسب “الشو” الإعلامي الأمر الذي بدا وكأنه في طريقه للزوال في ظل التوجهات الأخيرة التي تقودها هيئة الرياضة والتي أطاحت بالعديد من الأفراد الذين ارتكبوا مخالفات إدارية وربما مالية.
ليس بخافٍ على أحد أن الجميع يتحدث عن ممارسات غير نزيهة تشهدها الرياضة مثل بيع وشراء المباريات في بعض المسابقات، إذ لا أحد ينسى قضية الحارس جابر العامري الذي كان يمثل نجران وادعائه أنه تلقى رشوة لبيع المباراة التي جمعت فريقه بالوحدة، ولا أحد ينسى قضية القادسية والدرعية في دوري الدرجة الأولى قبل موسمين وغيرهما الكثير من القضايا التي ظلت حبيسة الأدراج ووقعت تحت بند “المسكوت عنه”، غير أن ما تشهده المملكة عموماً ورياضتها خصوصاً هذا الفترة من قوة في اتخاذ القرار وجدية في التعامل مع أي ممارسات غير نزيهة يوجب إعادة فتح الكثير من الملفات بأثر رجعي، خصوصاً وأن رئيس الهيئة تركي آل الشيخ يستند على دعم غير محدود من قبل قيادة الوطن، فضلاً عن أن الجدية اتضحت من خلال عبارة “اللي فات ما مات”، فهل تُخرج الهيئة ما في الأدراج ونشهد امتداداً لعاصفة التغيير وإرساء النزاهة التي بدأتها الهيئة؟
المصدر: الرياض
